الجنرال المعزول دكتاتور موريتانيا يتحدى الشعب والمجتمع الدولي

قال الجنرال المعزول دكتاتور موريتانيا الجديد محمد ولد عبد العزيز الذي يختطف البلاد منذ 6 أغسطس من خلال تحكمه بالحرس الرئاسي الذراع الضاربة في الجيش الوطني، قال إنه لن يؤجل الانتخابات وإنه لن يجري أية تسوية مع قوى الشعب الحية وقادة الرأي في البلد الذين يعارضون الانقلاب على الشرعية وخيار الشعب. ولم يكتف الدكتاتور بهذا فقط بل تطاول على شرفاء موريتانيا المدافعين عن الديمقراطية وخيار الشعب واصفا إياهم بالمفسدين الذين يجب أن يحالوا إلى التقاعد. ويعتبر هذا التصريح الصادر من الجنرال المعزول اليوم في مدينة النعمة أقصى شرق البلاد تحديا صارخا للشعب الموريتاني وقواه الحية وللمجموعة الدولية الساعية إلى إيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ أغسطس الماضي.

الجنرال المعزول دكتاتور موريتانيا الجديد لايزال يمارس استنزاف أموال الشعب الموريتاني من خلاله تحركاته الكرنفالية ضمن ما يسمى بالحملة الانتخابية المحضرة للانتخابات الرئاسية التي يطمح الانقلابيون إلى تنظيمها في السادس من يونيو القادم من جانب واحد. وقد تم التؤكد من أن الجنرال المعزول والذي يعتبر مستقيلا من الجيش لايزال يستخدم قوات الحرس الرئاسي وهي ترافقه حيث ما حل وتوفر له الحماية من الشعب الموريتاني الغاضب. ويعني ذلك تلقائيا أن الجنرال المعزول لم يستقيل أبدا من الجيش ولاحتى من تسيير أمور البلد بقوة السلاح حسب ما يدعي هو ومن يؤيده من المتمصلحين وبائعي الضمائر.

وتثبت هذه التصريحات أنه أصبح لابد من مجابهة هذا الدكتاتور وإقافه عند حده قبل أن يتمكن من ما تبقى من البلد ويعيث فيه فسادا كما يفعل الآن. إن مواصلة مفاوضات في ظل هذه التصريحات يعتبر من العبث وتضييع مصالح البلد وترك الشعب لقمة سائقة للعصابة الانقلابية ومن يؤيدها.